در قوانین ما، راجع به دست فروش بحثی به میان نیامنده  اصلا دستفروشان به رسمیت شناخته نشده‌اند و به نظر می رسد، این موضوع باید  مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد.  امروزه دست فروشی به عنوان معضلی  است که  مستلزم سازماندهی منسجم می باشدو باید پیگیری شود .اما قانون اساسی می‌گوید اگر شغلی مخالف مصحلت کشور و نظام و اسلام که موجب ضایع شدن حق دیگران نباشد مشکلی ندارد.با وجود این ، بند دوتبصره یک از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴، صرفاً به وظیفه شهرداری ها در رفع سد معبر عمومی برای کسب، سکنی یا هر عنوان دیگر اشاره می کند و در اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۴۵ این قانون نیز، موضوع دست فروشی در آن مقرر نگردید و مجدداً نیز بر موضوع سد معبر، در راستای وظایف شهرداری ها تاکید شده است! برابر بند الف تبصره یک ماده ۵۵ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری سال ۱۳۳۴( مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)؛ “ ‌تبصره ۱ – سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً‌اقدام کند.”

رفع  سد معابر را نباید  مجوزی برای هر برخورد ماموران شهرداری، با دست فروشان باشد.

با توجه به این نکته که وظیفه رفع سد معابر را نباید مجوزی برای هر برخورد ماموران شهرداری، با دست فروشان بدانیم فقط ماموران شهرداری با رعایت کامل قانون مربوطه، مجاز به رفع سد معبر با مجوز  شهرداری می باشند  و نه  هراقدامی که همراه با  خشونت  و… باشد همچنین نباید اجرای مفاد قانونی مقرر در این تبصره را در تجویز تکلیف قانونی شهرداری ها در رفع سد معبر با تفسیر موسع و مخالف با قانون؛ دلیلی بر مجوز ماموران شهرداری به توهین و هتک حرمت نسبت به دست فروشان دانست و  توجیهی  برای برخورد نامناسب که خود مستوجب مسئولیت قانونی و جزائی است.

حق شهروندی  برابر است با حق دسترسی و استفاده شهروندان از معابر عمومی و نقض آن از سوی هر شخص اعم از( حقیقی و حقوقی)، نقض حقوق شهروندی محسوب می شود.در قانون مجازات اسلامی سد معبر جرم انگاری نشده است بنا بر  اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، و مرتکب آن مجرم محسوب نمی‌شود، سد معبر فاقد عنوان مجرمانه بوده. اما ممکن است اقدام آنها در راستای عناوین متفاوتی در صورت احراز و اثبات «تکدی‌گری و کلاشی»، «اخلال در نظم عمومی» و «توزیع مواد غیرقانونی»، شناسایی گردد که  از لحاظ حقوقی دارای ماهیت متفاوت نسبت به دست فروشی باشد.

ادامه مطلب در:آیا دست فروشان از حق و حقوقشان با خبرند؟